چهارشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
امیرحسین امین‌آزاد ،مدیرکل اسبق مقررات و مجوزهای بانکی:
بند ب و ت ماده ۵۲ قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات ویژه و منحصر به فردی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است تا به اتکای آن بتواند نکته نظرات مستقل خود را درخصوص تاثیرات تورمی لوایح تقدیمی دولت یا طرح‌ها و پیشنهاد‌های نمایندگان مجلس نقد و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
کد خبر: ۳۹۳۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
عدم تحقق استقلال بانک مرکزی در قانون جدید:
در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. در عین حال مجمع به افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی نیز رأی داد. طرح قانون بانک مرکزی درحالی به تأیید مجمع تشخیص رسیده است که در سال‌های گذشته و دولت‌های قبل (دولت نهم و دهم) تلاش‌هایی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود، ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده بود. با وجود همه مزایا ، انتقادات زیادی بر این قانون توسط منتقدین وارد شده است. یکی از مهمترین ایرادات این قانون، درخصوص تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و اگر هدف جانبی دیگری برای بانک مرکزی تعیین‌شده، اجرای آن منوط به حصول هدف اصلی بوده است. در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است. وضعیت شورای فقهی و قفل بر سیاستگذاری های پولی هم از مهمترین محورهای انتقادات مطرح شده است.
کد خبر: ۳۹۲۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام :
در جلسه عصر چهارشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. درعین‌حال مجمع تشخیص به افزایش اختیارات رییس کل بانک مرکزی نیز رأی داد. لازم به توضیح است که در مجلس یازدهم، در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ کلیات این طرح تصویب شد و بیش از یک سال بعد و در اواخر تابستان سال ۱۴۰۱ طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس رسید و در چندین نوبت بالاخره مفاد طرح ۶۷ ماده‌ای بررسی و تصویب شد. شورای نگهبان، اما ایراداتی به این طرح داشت که درنهایت طی چند نوبت رفت و برگشت طرح بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از تعداد ایرادات کاسته شد و نهایتا طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید.
کد خبر: ۳۹۲۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
ضرورت نظارت بر عملکرد شرعی بانک ها!
بانک‌ها در سطح شعب، صرفا نوعی واحد اجرایی کم اختیار و بروکراسی محور هستند. تنها حوزه دارای توان اعمال سلیقه، حوزه اعطای تسهیلات است. حال سوال بنیادین این است که روحانیون در شعب بانکی چه کاری را می‌توانند جلو ببرند؟ آیا این عمل، نوعی پایگاه سازی برای جناح خاص است؟ آیا اشتغال روحانیون دنباله گیری می‌شود؟ آیا واقعا بحث نظارت شرعی و اسلامی مطرح است؟ اگر بحث نظارت شرعی مطرح می‌باشد، مصادیق و حوه‌های عملی و شرح وظایف آن کدامند؟ توصیه می‌شود که با توسعه ملی و روند‌های تمدن سازی اسلامی- ایرانی، بازی نکنیم و پاسخگویی و شفاف سازی را بعنوان نوعی وظیفه شرعی و قانونی در پیش بگیریم. لازم به توضیح است که این خبر چند ساعت پس از پخش، تکذیب شد.
کد خبر: ۳۸۲۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
افزایش اقتدار بانک مرکزی؛
بخش عمده هدف رفع شبهه ربا از عملیات بانکی در «طرح قانون بانکداری» مورد توجه است و نه « طرح قانون بانک مرکزی »؛ اساسا طرح قانون بانک مرکزی با هدف اصلاح ساختار و نظام تصمیم‌گیری، افزایش اقتدار بانک مرکزی و بهبود درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک مرکزی تدوین شده است. هدف اصلی این طرح رفع شبه ربوی نیست بلکه در نظام تصمیم‌گیری بانک مرکزی، چه در انتخاب اعضای غیراجرایی و چه در شکل‌گیری شورای فقهی صرفا مطابقت مصوبات، دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب هیات عالی با فقه و شرع است.
کد خبر: ۳۸۲۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
رئیس کل بانک مرکزی؛
رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای برخی بانک‌های ناتراز برنامه‌ای تدوین و مشخص کردیم مدیریت بانک، سهامدار، بانک مرکزی و قوه قضائیه چه کار‌هایی انجام دهد تا وضعیت ناترازی آن‌ها مرتفع شود.
کد خبر: ۳۸۱۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۱
بی توجهی به تعادل پولی
یک اقتصاددان، نبود هدف تعادل پولی و اهداف بخش خارجی که شامل کنترل تراز پرداخت‌ها، نرخ موثر ارز و حساب سرمایه می‌شود و همچنین نبود تناسب منطقی بین بخش اهداف و وظایف را از ضعف‌های اساسی مواد ۳ و ۴ طرح قانون بانک مرکزی دانست.
کد خبر: ۳۶۱۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
برنامه وزیر اقتصاد؛
سید احسان خاندوزی با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای بهبود محیط کسب و کار، اظهارداشت: موضوع بهبود محیط کسب و کار یک موضوع فرابخشی است و به همین جهت بنای ما این است که هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار را در این زمینه فعال کنیم و از همان روز اول به مرکز ملی سپردم که پیش جلسات هیات مقررات زدایی تشکیل شود.
کد خبر: ۳۵۸۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
کارشناس اقتصادی:
موسی شهبازی غیاثی گفت: این بحث که خلق پول را پدیده‌ای جدای از بانک بدانیم، درست نیست و خلق پول نتیجه ذاتی وجود بانک است. کاری که بانک انجام می‌دهد خلق پول است. اینکه برخی منتقدان می‌گویند در طرح قانون بانک مرکزی به خلق پول بانک‌ها توجه نشده است، در حالی مطرح می‌شود که همه این سیاست‌ها و موادی که برای مدیریت بازار پول، نظارت بر بانک‌ها، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و رابطه بانک مرکزی با دولت مطرح در طرح آمده، برای مدیریت خلق پول است. بانکداری مرکزی یعنی تنظیم خلق پول.
کد خبر: ۳۵۵۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۴
دولت یازده و دوازدهم؛
با به پایان رسیدن دولت دوازدهم، اقدامات و سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت روحانی مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه دولت روحانی مانند تمام دولت‌های پیش از خود، به دنبال رشد اقتصادی و مهار تورم بود، اما نتوانست به این مهم دست یابد.
کد خبر: ۳۵۳۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
یک اقتصاددان:
اولین گام دولت بعدی باید کنترل تورم باشد، اما باید این اطمینان را هم بدهیم که مادامی که تورم در سطوح بالایی باشد نه از رشد اقتصادی خبری خواهد بود و نه از ایجاد اشتغال و آثار و تبعات اجتماعی و اخلاقی این مساله برقراری عدالت و توزیع عادلانه درآمد را محقق نخواهد کرد.
کد خبر: ۳۵۳۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
نماینده مجلس:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور گفت: طرح "قانون بانک مرکزی" از دست درازی دولت‌ها به منابع بانک مرکزی جلوگیری کرده و استقلال این نهاد را افزایش می‌دهد.
کد خبر: ۳۵۰۴۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
خسروی مطرح کرد:
یک کارشناس بانکی به ۷ انتقاد مهم نسبت به طرح قانون بانک‌مرکزی که این روز‌ها در مجلس درحال بررسی است پاسخ داده است.
کد خبر: ۳۴۶۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
طرح جدید بانکداری؛
صحن علنی مجلس چند روز پیش میزبان جمعی از نمایندگانی بود که برای رای دادن به طرح بانکداری گرد هم آمده بودند. رای‌گیری در خصوص این طرح به نفع تصویب کلیات این طرح به پایان رسید. اما بااین حال دولت کماکان می‌تواند سلطه مالی خود بر بانک مرکزی را حفظ کند. به عبارتی تغییر زیادی در حوزه روابط دولت و بانک مرکزی ایجاد نشده و دولت می‌تواند از طریق حساب تنخواه خود نزد بانک مرکزی دست به برداشت از منابع این بانک بزند که به معنای تداوم تزریق پول و نقدینگی به اقتصاد است.
کد خبر: ۳۴۳۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران؛
دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری اساسی‌ترین اشکال در طرح قانون بانک مرکزی را تبدیل این بانک به بانکِ دولت دانست و پیشنهاد کرد اصلاح قوانین به‌گونه‌ای انجام شود که استقلال بانک مرکزی حفظ شود.
کد خبر: ۳۴۳۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بررسی و کلیات و جزئیات طرح قانون بانک مرکزی به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید، گفت: طرح قانون بانک مرکزی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی ارسال شده است.
کد خبر: ۳۲۹۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
علی‌اکبر کریمی مطرح کرد؛
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه رئیس جمهور در جلسه با وزیر اقتصاد و مدیران عامل بانک‌ها اعلام کردند اولویت اصلی اصلاح نظام بانکی است، گفت: اما متاسفانه شاهد هستیم که هیچ قدمی برای اصلاح نظام بانکی برداشته نشده است.
کد خبر: ۲۰۶۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
پورابراهیمی:
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، خبر می دهد که نظر قوه قضاییه دربارهطرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کمیسیون متبوعش ارسال شده و می گوید تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در پرداخت ارز۴۲۰۰ تومانی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد
کد خبر: ۲۰۰۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
جزئیات طرح قانون بانک مرکزی:
طرح فوریتی قانون بانک مرکزی که در مسیر صحن علنی مجلس قرار دارد تغییرات جدی در ساختار بانک مرکزی ایجاد خواهد کرد.
کد خبر: ۸۷۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰